الترقي في الرتبة
تعد الترقية في الرتبة من ضمن الحقوق الأساسية التي يستفيد منها الموظف بموجب مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية الخاصة.
و ترتكز هذه الترقية على التنقيط و الملاحظات العامة و التقييد في جدول الترقي و تدخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، كما تتم وفق أنساق محددة.
و فيما يتعلق بالتنقيط فإنه بمثابة تقييم عام لأداء الموظف خلا السنة وفق قواعد معينة.
و يحدد الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية الإطار العام للتنقيط.
و يرجع الختصاص بشأن التنقيط إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو لمن فوض له بذلك. و من حق الموظف أن يطلع على النقطة الممنوحة له باستثناء النظرة العامة التي لها صبغة السرية، و هي تعبير كتابي عن القيمة المهنيىة للموظف.
وهنا لابد من التذكير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترقية موظف إلا إذا كان مقيداً في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة كل سنة تطبيقا للفصل 33 من قانون الوظيفة العمومية.
في هذا الإطار ، يجدر التنبيه إلى أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل كلجان للترقي ينبغي أن ترعى في تركيبتها عدم إمكانية موظف (عضو في اللجنة) مرتب في رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة ، كما أن الموظف ( العضو في اللجنة ) المقيد في لائحة الترقي لا يجوز له أن يشارك في مداولة اللجنة . و ترمي هذه الإجراءات إلى جعل عمل اللجان الثنائية عملا موضوعا بعيداً عن أي تأثير شخصي .
يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب أنساق الترقي الثلاثة الأتية :
الترقي في الدرجة
كان و مازال الترقي في الدرجة بالإختيار يشكل بيت القصيد في منظومة الترقي . و خلال العشر السنوات الأخيرة استأثر ملف الترقية بالإختيار باهتمام موظفي الدولة و مختلف الفعاليات ، خصوصا منذ التوقيع على تصريح فاتح غشت 1996 في إطار الحوار الأجتماعي و الذي تلاه التوقيع على اتفاق 19 محرم 1421 ( 24 أبريل 2000) و اتفاق 28 يناير 2004 و بعده اتفاق 14 دجنبر 2005.
ففي كل هذه المحطات تم إقرار الترقية في الدرجة بالإختيار بصفة استثنائية ، الشئ الذي نتج عنه التخلي بشكل أو بأخر عن تكبيق النصوص و القواعد المرتبطة بهذا النوع من الترقية. و في المقابل تصدر مراسيم خاصة بشأن تطبيق بنود الاتفاق بين الحكومة و المركزيات النقابية.
مما لا شك فيه أن النتائج الإيجابية الناتجة عن الترقية الاستثنائية هي تحسين الأوضاع الإدارية و الاجتماعية و المالية للموظفين ، خصوصا في قطاع اجتماعي بامتياز كقطاع التربية الوطنية.
لكن ، و بعد صدور بلاغ مشترك بين الوزاراة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في فاتح غشت 2007 ، وبعد صدور نصوص تنظيمية جديدة ، لا بد من العمل على توليفها مع خصوصية القطاع ، و ايجاد الأليات الكفيلة بجعلها في خدمة المنظومة التربوية برمتها ، تماشيا مع ما نص عليه الماثاق الوطني للتربية و التكوين ( المادة 137 / الدعامة الثالثة عشرة ).
و من أجل الإلمام بهذه المسطرة ، يستعرض الملف التالي الإجراءات المرتبطة بكيفية إعداد الاوائح و عرضها على اللجان الثنائية، كما يستعرض جميع المراحل التي تأتي بعد ذلك إلى جانب مختلف النصوص المنظمة لهذه المسطرة.